قائد الجيش الجزائري يطالب بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية
دعا نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إلى ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكّدا أنّ المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102، والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الأمة ورئيس الغرفة العليا للبرلمان الرئاسة بالنيابة إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية، حسب مراسل موزاييك من الجزائر عبد الله ناصري.
المادة 102 من الدستور الجزائري:
وتنص المادة 120 من الدستور الجزائري على أنّ ''إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
''ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور''
''وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة''.